تأسست حركة "موريتانيا النسخةالثانية" لتكون القوة الدافعة نحو تحول تاريخي جذري، ينطلق من الإيمان العميق بأن الإنسان الموريتاني هو أثمن مواردنا والمحرك الوحيد لأي تنمية مستدامة. نحن حركة تنموية متمحورة حول الإنسان (Human-Centered Development)، نؤمن يقيناً بأنه لا يمكن إقلاع قطار النهضة ما لم نتخلص من الأغلال الذهنية والصور النمطية المعطلة —سواء كانت نظرة قاصرة من الخارج أو أحكاماً مسبقة مدمرة من الداخل— التي توهمنا بالعجز وتعرقل تلاحمنا وإنتاجيتنا. ولتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، حددت الحركة ستة مؤشرات استراتيجية لقياس ورفع كفاءة المجتمع (وهي: الإيمان المطلق بإمكانية التنمية، تعزيز الاعتزاز بالهوية الوطنية الجامعة، المقاومة الشرسة للصور النمطية، تحفيز الإنتاج الابتكاري المحلي، نشر ثقافة إدارة المشاريع والاحترافية، وبناء جيل من وكلاء التغيير والمضاعِفين). تعمل الحركة من خلال هيكل ثلاثي الأبعاد يضمن الانتقال من الفكرة إلى الأثر؛ حيث يضطلع مركز الدراسات (Think Tank) بمهمة البحث العلمي وقياس البيانات، ويتولى الجناح التربوي والتوعوي معركة الوعي وتثقيف الجماهير بوسائل تقليدية ومبتكرة لتغيير العقليات، بينما يمثل الحزب والجناح السياسي الرأس القائد المسؤول عن تثبيت هذه الفلسفة التنموية في أعلى هرم صنع القرار وتحويلها إلى سياسات وطنية ملزمة. إن رسالتنا واضحة: نحن هنا لنلعب دوراً تاريخياً في بناء دولة عصرية، حيث تُقاس القوة لا بحجم الثروات المستخرجة فحسب، بل بمدى تحرر عقل المواطن الموريتاني وقدرته على الابتكار وقيادة مستقبله بكل فخر واقتدار.
يقيس هذا المؤشر التحول النفسي الجماعي من "عقلية البقاء" إلى "عقلية التنمية". ويقصد به مدى إيمان الشعب والقيادة بأن التقدم المنهجي يمكن تحقيقه من خلال الإرادة الوطنية والجهد الذاتي بدلاً من الاعتماد الكلي على المساعدات الخارجية.
يقيس مدى قوة الهوية الموريتانية الجامعة التي تتجاوز الانتماءات الضيقة. يعمل الاعتزاز الوطني كـ "غراء اجتماعي" يقلل من الاحتكاكات الداخلية ويعزز رؤية مشتركة للمستقبل.
إن الاستمرار في تبني هذه الصور النمطية هو بمثابة "فرامل" قوية تعطل محرك الدولة. باختصار: لن تقلع طائرة التنمية الموريتانية ما دامت مكبلة بأوهام العجز الاجتماعي والقيود الفكرية الموروثة.
تتبع ابتكار الحلول المحلية، سواء كانت تكنولوجية أو اجتماعية أو ثقافية. يركز على كيفية تكييف الموريتانيين للتقنيات الحديثة (مثل التكنولوجيا الزراعية أو المالية) لحل التحديات المحلية مثل التصحر والشمول المالي.
يشير إلى الانتقال من "العمل العفوي" إلى "التنفيذ المهيكل". يراقب اعتماد التخطيط الصارم، مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، والمساءلة في القطاعين العام والخاص والشركات الناشئة
مقياس كمي لـ "رأس المال البشري" المخصص تحديداً لرفع المؤشرات الخمسة الأخرى. يتتبع عدد القادة والموجهين والمهنيين الذين يعملون بنشاط لغرس هذه القيم في المجتمع.مقياس